Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «عصر ایران»
2024-05-07@08:21:48 GMT

پیشنهاد همه پرسی حجاب

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۱۲۱۹

اردوغان پیشنهاد کرد برای تضمین حق داشتن حجاب در ترکیه، همه پرسی برگزار شود.   به گزارش عصرایران به نقل از خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پیشنهاد کرد همه پرسی درباره آزادی داشتن حجاب در سازمان های دولتی، مدارس و دانشگاه ها برگزار شود تا این موضوع به قانون اساسی اضافه شود. اردوغان به تازگی در سخنان تلویزیونی خطاب به رهبر مخالفان (کمال قلیچدار اوغلو) گفت" اگر شجاعت داری، بیا .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. همه پرسی برگزار کنیم... اجازه بدهیم ملت تصمیم بگیرند".   رهبر مخالفان در ترکیه قبل از این پیشنهاد کرده بود برای تضمین حق داشتن حجاب در ادارات دولتی، مدارس و دانشگاه ها، قانون وضع شود.   به تازگی در ترکیه و در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در سال 2023 ، بحث و نظراتی درباره حق داشتن حجاب در ترکیه مطرح شده است.   در ترکیه برای طولانی مدت، داشتن حجاب برای زنان در ادارات دولتی، مدارس و دانشگاه ها ممنوع بود. همچنین در پارلمان و ساختمان های ارتش نیز داشتن حجاب ممنوع بود. دولت اردوغان ممنوعیت ها علیه حجاب را در سال 2013 برداشت.   هم اکنون و برخلاف دهه 1990 میلادی، هیچ کدام از احزاب سیاسی در ترکیه پیشنهاد ممنوعیت حجاب در ترکیه را مطرح نمی کنند.   حتی "قلیچدار اوغلو" مهمترین مخالف دولت و رئیس حزب "جمهوری ملت " که به داشتن گرایش های ملی گرایانه و سکولار معروف است  هم از حق داشتن حجاب برای زنان حمایت کرد. او قبل از این گفته بود"در گذشته درباره حجاب، اشتباهاتی مرتکب شدیم... زمان آن رسیده است از این مسئله عبور کنیم."   اردوغان قصد دارد موضوع آزادی حجاب را نه فقط در قوانین عادی بلکه به قانون اساسی هم اضافه کند.   به گفته ناظران سیاسی، رهبر مخالفان تلاش کرد به رای دهندگان محافظ کار مذهبی که معمولا به حزب اسلامگرای "عدالت و توسعه " به رهبری اردوغان رای می دهند؛ اطمینان دهد اگر مخالفان رای بیاورند به حق داشتن حجاب احترام خواهند گذاشت و به ممنوعیت دوباره آن اقدام نمی کنند.   در واکنش به این اقدام رهبر مخالفان برای کسب رای محافظه کاران سنتی، اردوغان از او خواست حق داشتن حجاب به قانون تبدیل شود.   اردوغان خطاب به رهبر مخالفان گفت: "آیا امروز میان زنان محجبه و غیرمحجبه در مشاغل عمومی یا مدارس تفاوت وجود دارد؟ نه ... در این موضوع پیروز شدیم."   وی افزود: "به زودی برای تغییر قانون، لایحه ای را به ارسال می کنیم ... اما اگر موضوع در پارلمان حل نشود آن را به مردم عرضه می کنیم".   الجزیره هم در گزارشی می نویسد: یک دهه قبل کسی نمی توانست تصور کند حزب ملی گرا و سکولار "جمهوری ملت" (مخالف) برای تضمین آزادی داشتن حجاب در ادارات دولتی پیشنهادی را به پارلمان ارائه کند. این در حالی است که این حزب قبلا موضوع منع حجاب را مسئله نخست معرفی می کرد و برای دهه های متوالی برای منع مظاهر دینی و مذهبی، تلاش می کرد.   با این حال در سال های اخیر شاهد تغییراتی در این موضع هستیم به ویژه که هم اکنون ترکیه در آستانه انتخابات سرنوشت سازی است.   "کمال قلیچدار اوغلو" رهبر مخالفان با انتشار فیلمی در شبکه های اجتماعی گفت که حزبش برای "پایان دادن به زخم های گذشته"  طرحی را به پارلمان ارائه خواهد کرد تا آزادی حجاب، تضمین شود. براساس این طرح، دختران و زنان در ادارات دولتی آزاد خواهند بود ححاب داشته باشند.   "رشتو حاجی اوغلو" مشاور شهردار استانبول از حزب "جمهوری ملت" (مخالف اردوغان) هم گفت: مسئله حجاب 9 سال قبل تمام شد وقتی حزب "عدالت و توسعه" اصلاحات قانونی را اعمال کرد اما اردوغان از طریق نیروهایش در میان مردم محافظه کار مذهبی این موضوع را پخش می کند که اگر ما رفتیم ممنوعیت حجاب برمی گردد. وقتی حزب "جمهوری ملت" این موضوع را متوجه شد گفت ما قانون آزادی حجاب را ارائه می کنیم. اگر این قانون تصویب شود اردوغان کارت حجاب را از دست خواهد داد.   مشکل حجاب برای اولین بار در دوره حکمرانی مصطفی کمال اتاتورک موسس جمهوری ترکیه بروز کرد ححاب در ادارات دولتی ممنوع شد اما به قانون تبدیل نشد. بعد از کودتای ژنرال "کنعان اورن" در سال 1980 ممنوعیت حجاب در ادارات دولتی و دانشگاه ها و مراکز آموزشی به قانون تبدیل شد.   در سال 1989 و 1990 دولت  " تورگوت اوزال" تلاش کرد از طریق تغییر قانون، ممنوعیت حجاب در ادارات دولتی و دانشگاه ها را لغو کند اما دادگاه قانون اساسی به درخواست احزاب چپ مخالف، مانع شد.   لغو ممنوعیت های حجاب یکی از وعده های حزب اسلامگرای عدالت و توسعه بود که توانست به رهبری اردوغان در سال 2002 به قدرت برسد اما حزب در سال های نخست نتوانست تغییری ایجاد کند.   حتی "امینه" همسر اردوغان نخست وزیر وقت به دلیل حجاب نتوانست وارد بیمارستان نظامی شود. حزب عدالت و توسعه در سال 2008 اولین گام ها را برای لغو ممنوعیت حجاب در ادارات برداشت. این حزب با حزب جنبش ملی درباره تغییر قانون برای آزادی حجاب کارکنان دولت به توافق رسید اما دادگاه قانون اساسی این تغییر قانون را لغو کرد.   در سال 2010 اما رئیس شورای آموزش عالی با صدور بخشنامه ای اساتید دانشگاه را از اخراج دانشجویان محجبه منع کرد و البته با کمال شگفتی این بار احزاب مخالف، اعتراض نکردند. در سال 2013 حزب حاکم (عدالت و توسعه) مجموعه قوانینی را تصویب کرد که شامل آزادی حجاب و حقوق اقلیت ها بود.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: حجاب در ادارات دولتی ممنوعیت حجاب داشتن حجاب عدالت و توسعه رهبر مخالفان دانشگاه ها قانون اساسی تغییر قانون جمهوری ملت آزادی حجاب همه پرسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۱۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود | آخرین وضعیت لایحه حجاب | شورای نگهبان به مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ایراد گرفت؟

به گزارش همشهری‌آنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.

تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید

وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

وی با بیان این‌که « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.

فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد

به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.

طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.

وی با بیان این‌که «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.

هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.

«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.

برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.

ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.

تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی

وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.

کد خبر 849323 منبع: ایسنا برچسب‌ها بازنشستگان کشوری خبر ویژه حسن روحانی زنان - حجاب شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی

دیگر خبرها

  • این دهه‌شصتی خبرساز طراح لایحه حجاب است؛ سمت‌های او چه بوده است؟
  • پیشنهاد دائمی شدن قراردادهای موقت مشاغل پنج ساله به کجا رسید؟ | آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
  • یادداشت مهرداد خدیر / این مرد طراح لایحه عفاف و حجاب است /او در چه سمت‌هایی مشغول به کار بوده است؟ /آن اقبالی این اقبالی نیست!
  • این مرد طراح لایحه عفاف و حجاب است /او در چه سمت هایی مشغول به کار بوده است؟ /آن اقبالی این اقبالی نیست!
  • پیشنهاد عجیب ماسک برای برخورد با دانشجویان معترض
  • واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود | آخرین وضعیت لایحه حجاب | شورای نگهبان به مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ایراد گرفت؟
  • طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تأیید شد/ تمهیدات شورای نگهبان برای انتخابات الکترونیک/ آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب
  • توضیحات مهم سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه عفاف و حجاب/ تشکیل سازمان «سپند» تأیید شد
  • «بی‌حجاب، مزاحم ماست، نباید تحمل شود»- طراح لایحۀ حجاب و عفاف/ ابوالفضل اقبالی کیست؟
  • (ویدئو) در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند